به گزارش پایگاه خبری ماسال برتر ، یادداشتی به قلم دکتر محمد شیخان، شیخان در وب سایت خود نوشت : سال ۱۴۰۴ نیز همچون دیگر سالهای دهه گذشته، مزین به شعار اقتصادی شد. رهبر معظم انقلاب، در پیام نوروزی‌شان بر اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری به منظور جهش تولید و ایجاد رشد اقتصادی تأکید ورزیدند. «سرمایه‌گذاری برای تولید» گرچه شعار سال ۱۴۰۴ است، اما بی‌تردید باید آن را مکمل «جهش تولید با مشارکت مردم» دانست که شعار سال ۱۴۰۳ بوده است.
هدایت نقدینگی و سرمایه های مردم به سوی بخش‌های مولد، اصلی ترین راهکار تحقق شعار راهبردی مقام معظم رهبری در این سال و سال گذشته است. سرمایه‌گذاری در تولید، نه‌تنها ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، بلکه با کاهش اتکا به واردات، اقتصاد ملی را در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی، مقاوم و مستحکم می سازد.


تحقق این مهم، الزاماتی دارد که در این یادداشت به برخی از آنها اشاره می شود:

۱. تدوین و اصلاح قوانین سرمایه گذاری
اولین گام برای هدایت سرمایه به سمت تولید، تدوین و اصلاح قوانین این حوزه است. از مجلس و دولت انتظار می رود در نخستین گام با حذف مقررات زائد، صدور مجوزهای تولید را تسریع و امنیت حقوقی لازم برای سرمایه‌گذاران را تضمین کنند. تدوین «قانون جامع حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی» با محوریت کاهش هزینه‌های معاملاتی و تضمین حقوق مالکیت می‌تواند اعتماد و رغبت بخش خصوصی را به سرمایه گذاری افزایش دهد.

۲. تحول در نظام بانکی
برای افزایش سرمایه گذاری در تولید، نظام بانکی کشور نیازمند بازسازی است. کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی ، اعطای وام‌های بلندمدت با دوره تنفس کافی و معرفی ابزارهای نوین مالی مانند «صکوک تولیدی» و «اوراق مشارکت پروژه‌ محور» می‌تواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه به سمت کارخانه‌ها و صنایع هدایت کند. تجربه چین نشان می‌دهد که هدایت پس‌اندازهای داخلی با نرخ بالا به سمت زیرساخت‌ها و صنایع مولد، می تواند موتور محرک رشد اقتصادی پایدار باشد.

۳. افزایش مشوق‌های مالیاتی
از نظام مالیاتی انتظار می رود برای تحقق شعار امسال به ابزاری برای تشویق تولید تبدیل شود. معافیت مالیاتی سه تا پنج ساله برای صنایع نوپا، کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی دانش‌بنیان و وضع مالیات سنگین بر سوداگری در بازارهای غیرمولد از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب و به سمت تولید هدایت کند. در مالزی، ترکیب معافیت‌های گمرکی با حمایت از مشارکت عمومی-خصوصی، به رشد ۷ درصدی اقتصاد این کشور در دهه ۱۹۹۰ انجامید.